پیامدهای افزایش ۵۷ درصدی مزد ۱۴۰۱ | نه تورم زیاد می‌شود و نه بیکاری | حقوق سال آینده خود را با این فرمول محاسبه کنید
تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۶۶۵۱۵
به گزارش همشهری آنلاین، با مصوبه شورای عالی کار حداقل دریافتی یک خانوار ۳.۳نفره کارگری نیز به ۶ میلیون و ۴۳۴ هزار تومان می‌رسد که ۷۱.۶ درصد از هزینه معیشت ۸ میلیون و ۹۸۰هزار تومانی این خانوار را پوشش می‌دهد.
مذاکرات مزد ۱۴۰۱ یکی از خاص‌ترین دوره‌های چانه‌زنی شرکای اجتماعی بود که هم دولت پا را از نقش تسهیلگری و نظارتی فراتر نگذاشت و هم کارفرمایان و کارگران در اسرع وقت به توافقی نسبتاً قابل قبول دست یافتند؛ البته در بیرون از شورای‌عالی کار، بحث‌وجدلی در مورد توافق شرکای اجتماعی روی افزایش ۵۷.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ۶ ماه نخست امسال، فعالان اقتصادی در نظرسنجی شاخص مدیران خرید اقتصاد (PMI) مدام از مشکل کمبود نیروی کار شکایت می‌کردند و منکر دلیل اصلی این اتفاق نیز نبودند؛ «متناسب نبودن مزد و هزینه معیشت.»
در حقیقت آنها می‌گفتند با دستمزدهای فعلی کسی رغبت نمی‌کند در شرکت‌ها مشغول به کار شود و همزمان فشار هزینه‌های تولید به دلیل گرانی مواد اولیه، کاهش تقاضای بازار، نوسان نرخ ارز، نااطمینانی نسبت به آینده و... نیز کسب‌وکارها را در بالابردن دستمزدها به تردید می‌اندازد.
حالا با مصوبه شورای عالی کار که به امضای نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر نیز رسیده، حداقل مزد سال آینده کارگران ۵۷.۴ درصد افزایش یافته است. واکنش به این مصوبه در جامعه و به‌خصوص فضای مجازی بسیار متفاوت است.
برخی معتقدند همچنان این دستمزدها نمی‌تواند معیشت کارگر را تأمین کند؛ اما در مقابل برخی نیز معتقدند با این میزان افزایش مزد، تیر آخر به کسب‌وکارها زده شده و باید منتظر موج تعدیل و اخراج نیروی کار بود.
البته مصادیقی برای درست و غلط‌بودن این دو رویکرد کلی در وضعیت‌های مختلف وجود دارد اما از منظر آمار و بررسی‌های اقتصادی، هزینه دستمزد، به‌طور میانگین حدود ۹درصد از مجموع هزینه تولید کالا و خدمات در اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهد و ۹۱درصد هزینه تولید مربوط به سایر عواملی است که نیروی کار در آن اختیاری ندارد.
از سوی دیگر، بسیاری از مطالعاتی که در مورد رابطه مزد و تورم انجام شده (ازجمله تحقیقات مدل‌سازی حمید کردبچه، زهرا احمدی و ابوالفضل شاه‌آبادی برای دوره ۱۳۵۲تا ۱۳۹۲) حاکی از این است که افزایش حداقل دستمزدها اثر معناداری بر تورم ندارد، بلکه این تورم است که منجر به افزایش حداقل دستمزدها می‌شود و با افزایش تورم، بالابردن حداقل دستمزد برای جبران کاهش حداقل دستمزد حقیقی نیروی کار بدون نگرانی در مورد اثرات تورمی توجیه‌پذیر است.
همچنین مطالعات انجام‌شده براساس آمارهای نرخ تورم و حداقل دستمزد طی دوره ۱۳۴۸ تا ۱۳۸۴ نیز این نکته را تأیید می‌کند که تغییرات نرخ تورم سبب تغییرات در حداقل دستمزد شده و تغییر حداقل دستمزد سبب تغییر در نرخ تورم نشده است. حتی مطالعات متکی به اعتقاد تورم‌ساز بودن افزایش مزد نیز نشان می‌دهد هر ۱۰درصد افزایش مزد، نهایتاً به تثبیت یک‌درصد تورم انتظاری منجر می‌شود.
از سوی دیگر آمارهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت قبل نیز حاکی است سالانه معادل ۲درصد به تعداد بیمه‌شدگان موجود اضافه می‌شود اما افزایش بالای دستمزد سالانه، حداکثر نیم‌درصد از بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی را به سمت بخش غیررسمی سوق می‌دهد. با این حساب، حتی اگر افزایش دستمزد به تغییر در سازوکار بازار کار منجر شود، تبعات آن به‌گونه‌ای نیست که به بحران تعبیر شود؛ هرچند دولت باید با اعمال مشوق و حمایت، از همین تغییر اندک نیز جلوگیری کند.
نگاه کارگری به مزد۱۴۰۱نتیجه مذاکرات مزد ۱۴۰۱ بیش از اینکه به مواضع دست پایین کارفرمایی نزدیک باشد، به سمت کف مطالبات طرف کارگری متمایل شده است؛ اما این به معنای رضایت تام و تمام نمایندگان کارگری از دستمزد تعیین‌شده نیست، زیرا به عقیده آنها، اقتصاد در دوره‌ای خاص و بحرانی قرار دارد و مخاطراتی این دستمزد مصوب را تهدید می‌کند که باید با برنامه‌های خاص و ویژه خنثی شوند.
رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار با اشاره به این شرایط می‌گوید: کارفرمایان و صنعتگران از یک جایی به بعد باید بپذیرند که برای بقای نیروی کار و جبران هزینه‌های زندگی عادی آنها، حاشیه سودشان لب‌پر شود و همزمان آن بخش از سوداگرانی که در دسته‌بندی کارفرمایی قرار گرفته‌اند اما عملاً ضدصنعتگر قلمداد می‌شوند نیز باید از اینجا به بعد ذره‌ای از اندیشه‌های سوداگرانه کوتاه بیایند و نگاه صرفا کالایی به نیروی کار را کنار بگذارند.
فرامرز توفیقی، از نمایندگان کارگری در شورای عالی کار در گفت‌وگو با همشهری می‌افزاید: دستمزد تنها پولی است که کارفرمای صنعتگر در اقتصاد ایران خرج می‌کند و دوباره به جیبش بازمی‌گردد، زیرا کارگر مزد می‌گیرد تا کالا بخرد، زندگی کند و کارش را ادامه دهد و از تولد تا مرگ، عایدی‌اش را برای تولید داخلی خرج می‌کند؛ اما سوداگر همواره به‌دنبال سرکوب مزد است، چون کارگر از نظر او یک کالاست که قیمتی دارد و باید با قیمت هرچه پایین‌تر حراج شود و مزدش را خرج کالاهای وارداتی بی‌کیفیت کند.
توفیقی با اشاره به اینکه در این رویکرد، مزد یک عنصر سربار و اضافی است، می‌گوید: این دسته سوداگر، همزمان علیه کارگر و کارفرما عمل می‌کند و مادامی که دولت نتواند دست آنها را از صنعت و تولید کوتاه کند، ترمیم معیشت کارگران به بن‌بست خواهد خورد؛ از این رو اگر دولت سیزدهم می‌خواهد دستمزدی که با تسهیلگری خودش تصویب شده محرک رونق تولید داخل شود، در چرخه تولید وطنی بماند و تولید ناخالص را بالا ببرد، باید دست سوداگر را کوتاه کرده و راه را برای تولیدکننده داخلی هموار کند.
او با اشاره به اینکه متناسب نبودن مزد و هزینه معیشت در سال گذشته، کسب‌وکارها را با کمبود نیروی انسانی مواجه کرده، می‌افزاید: پایین‌بودن مزد، رغبتی برای اشتغال نیروی کار باقی نگذاشته و دستمزد فعلی در صورت مهار تورم و تثبیت شرایط اقتصادی می‌تواند به کمک این کسب‌وکار بیاید تا مقیاس تولید خود را افزایش دهد؛ مشروط به اینکه دولت ضمن حمایت از کسب‌وکارها، تمام‌قد در مقابل سوداگران و توجیه‌کنندگان واردات بی‌رویه بایستد.
نظر کارفرمایی در مورد مزدکارفرمایان همواره در چانه‌زنی‌های مزدی، فشار به کسب‌وکارهای خرد و صنفی را نگرانی اصلی خود برای افزایش دستمزد اعلام می‌کنند و در نشست اخیر شورای عالی کار نیز به این مساله پرداخته‌اند که البته دولت برای بررسی این موضوع و حمایت از این کسب‌وکار وعده مساعد داده است.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اشاره به اینکه کارفرمایان نگرانی‌های خود را در جلسات فشرده مزد اعلام کرده و بنا به اقتضائات و شرایط خاص مجبور به قبول دستمزد فعلی شده‌اند، می‌گوید: ما در بحث مزد با ۲ محور اصلی مواجه هستیم؛ از یک‌سو نیروی انسانی و تأمین معیشت او را داریم و از سوی دیگر وضعیت کسب‌وکارهای کوچک و صنفی که با شرایط موجود اقتصادی حمایت از هر دو محور نشدنی است. اما امیدواریم با تمهیدات مجلس و دولت بتوانیم به راهکاری برای حل مشکل این کسب‌وکارها برسیم و با بسته‌های کمکی دولت، تداوم تولید و اشتغال را حفظ کنیم.
اصغر آهنی‌ها در گفت‌وگو با همشهری، با اشاره به اینکه هنوز بسته حمایتی دولت برای کسب‌وکارهای خرد مشخص نیست، می‌افزاید: بخشی از نگرانی تولید، مربوط به تأثیر حذف دلار ۴۲۰۰ بر محاسبه هزینه‌های واردات مواداولیه و نیازمندی صنایع است که طی جلساتی مقرر شده با کاهش و تعدیل تعرفه واردات این اقلام، از شوک هزینه‌ای تغییر ارز مبنای محاسبات گمرکی به قیمت‌های بالاتر جلوگیری شود.
او بحث بعدی را اصلاح فضای کسب‌وکار و عوامل مرتبط با تولید عنوان کرده و می‌گوید: شاخص محیط کسب‌وکار در ایران رتبه بسیار نامطلوبی دارد و مجموعه‌ای از عوامل و موانع تکراری، سال‌هاست که گلوی فعالیت‌های اقتصادی را گرفته‌اند؛ اما اگر مسئولان بتوانند زیرساخت‌ها و موانعی که مقام معظم رهبری نیز در ابتدای سال به آنها اشاره کردند را حذف و اصلاح کنند، سرمایه‌گذاری به سمتی می‌رود که تولید توسعه پیدا کند و صادرات تقویت شود.
آهنی‌ها، یکی از راهکارهای توانمندشدن کسب‌وکارها برای پرداخت دستمزد مکفی را توسعه صادرات و کاهش هزینه و موانع آن می‌داند و می‌افزاید: دولت سیزدهم برنامه‌های خاصی برای توسعه تجارت دارد و یکی از اتفاقات مطلوب این است که با برخی از کشورهای شریک تجاری، پیمان‌های دوجانبه تجارت با ارز ملی منعقد شود تا با حذف مشکلات نقل‌وانتقال پول و پیمان‌سپاری ارزی، بازار تولیدات داخلی و روند سودسازی آنها بهبود پیدا کند.
او با ابراز امیدواری نسبت به اینکه سال۱۴۰۱، سال آغاز اصلاح ساختار فضای کسب‌وکار و رفع موانع باشد، می‌گوید: اگر این مساله عملیاتی شود و تک‌صدایی دستگاه‌های متولی حوزه‌های اقتصادی و کسب‌وکار به یک ارتباط دوطرفه تبدیل شود، هزینه و فشارهایی نظیر دارایی، تأمین اجتماعی و... برای فعالان اقتصادی کاهش پیدا می‌کند.
نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار، با تأکید بر اینکه باید آزمون سخت اصلاحات اقتصادی سپری شود، می‌گوید: محور و اساس مشکلات ما، وجود تورم بالا در کشور و عوامل مستعدکننده آن مانند رشد پایه پولی است و گروه کارفرمایی اگر در جلسات مزد مخالفت‌هایی داشته، نه برای بخش کارگری بلکه به‌دلیل نگرانی از همین مشکل بزرگ بوده و امیدوارم با جراحی اساسی اقتصاد و اصلاح زیرساخت‌های تولید تورم، بسیاری از این مشکلات رفع شود؛ چراکه بدون مهار ریشه‌ای تورم، نمی‌توان فقط با افزایش مزد رفاه مردم را تأمین کرد.
منبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: اقتصاد تورم وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی حقوق و دستمزد کارگران خبر مهم بیکاری ایران حداقل دستمزد کسب وکارها افزایش مزد نیروی کار کسب وکار عالی کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۶۶۵۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش ۳۵ درصدی حقوق بازنشستگان حداقل بگیر/کمترین حقوق آن ها ۱۰ میلیون تومان می شود
سخنگوی دولت گفت: به پیشنهاد وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی، حقوق بازنشستگان حداقل بگیر ۳۵ درصد افزایش یافت و حداقل حقوق این افراد ۱۰ میلیون تومان خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، علی بهادری‌جهرمی امروز_چهارشنبه دوازدهم اردیبهشت_ در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به پیشنهاد وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی، حقوق بازنشستگان حداقل بگیر ۳۵ درصد افزایش یافت و حداقل حقوق این افراد ۱۰ میلیون تومان خواهد بود.
وی بیان کرد: یکی از محورهای مهم سیاست‌های سازمان تامین اجتماعی به حوزه انتظام‌بخشی به سیاست‌های حمایتی در کشور اختصاص دارد و امروز آیین‌نامه‌ای در هیات وزیران به منظور ایجاد پنجره واحد خدمات حمایتی ایرانیان و در راستای محور مهم سیاست‌های کلی تامین اجتماعی به تصویب رسید.
بهادری‌جهرمی خاطرنشان کرد: هیات وزیران امروز با این آیین که به پیشنهاد وزارت کار به هیات وزیران تقدیم شده بود و در جلسات متعدد کمیسیون‌های مربوطه مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود موافقت کرد که بتوانیم انتزاع‌بخشی مناسبی داشته باشیم و هم کارآمدی و هم انسجام را در خدمت‌رسانی حمایتی به جوامعی که تحت پوشش نهادهای مختلف حمایتی هستند و یا به روش‌های مختلف حمایت‌هایی از آنها انجام می‌گیرد مطابق این مصوبه داشته باشیم.
وی ادامه داد: درخصوص سیل سیستان و بلوچستان که پیش از این گزارش‌هایی در همه جلسات از ابتدای سیل تا امروز وزرای مرتبط در جلسه ارائه کرده بودند امروز به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه در جلسه هیات وزیران مقرر شد که فعلاً میزان هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به صورت تنخواه در اختیار استاندار و وزارت کشور قرار بگیرد تا بتوانند به عنوان هزینه‌های ضروری اولیه در سطح استان هزینه کنند البته مبالغ خسارت که بیش از این برآورد شده بعد از برآورد نهایی توسط مجموعه‌ها و دستگاه‌های مربوطه درخصوص آن تصمیم‌گیری خواهد شد.
کد خبر 749683
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان